به گفته دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، آقاي پور محمدي وزير وقت كشور دو سال پيش ،نامه اي به مقام معظم رهبري نوشتندو عنوان كردند به دليل تغيير مداوم قانون انتخابات ، به قانوني نياز داريم كه ثبات داشته باشد و تغييرات در مجالس و دولت ها، دچار مشكل نشود؛ وزير اطلاعات نيز نگراني هاي خود را در اين رابطه طي نامه اي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ابراز نگراني كرده و گفته بودند خوب است ثباتي در قانون انتخابات به وجود بيايد.
رضايي خاطر نشان كرد: دستور مقام معظم رهبري در نامه اي به مجمع ارائه شد، معظم له در اين نامه فرمودند: «پيشنهاد آقاي پور محمدي ايده اي است كه ابتدا لازم است در صحن اصلي مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور خودشان مورد بحث و بررسي قرار بگيرد و بعد از آن مجمع نظر مشورتي خود را نسبت به اين پيشنهاد به اينجانب ارائه كند تا تصميم مقتضي گرفته شود «بر همين اساس تاكنون دوبار دستور مقام معظم‌رهبري‌به‌كميسيون‌مربوط‌رفته و مجدداً به صحن مجمع برگشته است.
اظهارات محسن رضايي واكنشي به سرمقاله حسين شريعتمداري در روزنامه كيهان روز گذشته بود. شريعتمداري با يادآوري اين كه نامه آقاي پور محمدي شامل مواردي مثل « منابع مالي نامزدها » چگونگي‌تبليغات‌وبرگزاري چند انتخابات‌كه‌قابل‌جمع‌هستند مي‌شود، نوشته است:
«واما بخش ها و بندهايي از طرح پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام از يك سو مغاير با قانون اساسي و از سوي ديگر در صورت تصويب - كه محال و غير ممكن به نظر مي رسد - آرزوي چندين ساله دشمنان بيروني و دنباله هاي داخلي آنان براي حذف نظارت شوراي نگهبان ونفوذ افراد بي صلاحيت را به مراكز حساس نظام را برآورده مي كند چرا؟ .... بخوانيد؛
بند 4 از فصل «ساماندهي اجرا» در طرح 28 ماده اي ياد شده مي گويد: «كميسيون ملي انتخابات مسئوليت برگزاري انتخابات، بررسي صلاحيت داوطلبان ، كنترل و نظارت بر تبليغات و هزينه هاي انتخاباتي و انجام بازرسي و رسيدگي به شكايات را بر عهده دارد.»
جايگزيني عبارت «تعهد و پايبندي به قانون اساسي جمهوري اسلامي » به جاي « التزام عملي داوطلبان به قانون اساسي جمهوري اسلامي» ونيز حضور تنها يك نماينده صرفاً ناظر و بدون حق رأي ازشوراي نگهبان در كميسيون مزبور، از ديگر نكات مورد اعتراض در طرح يادشده است.
كيهان همچنين يادآور شده است كه در اوايل آذرماه سال جاري و در اوج ادعاهاي دروغ تقلب در انتخابات از سوي ضد انقلاب و .... طرحي با همين عنوان (كميسيون ملي انتخابات ) به ميان كشيده شد كه در ماده چهار آن آمده بود: در صورتي كه شوراي نگهبان مستندات و دلايل كميسيون را نپذيرد اما كميسيون همچنان با تكيه بر مستندات مربوطه به وقوع تخلف اصرار كند در اين حالت جهت حل اختلاف دو راه حل پيشنهاد مي شود .
الف_ به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد. رأي مجمع تشخيص مصلحت نظام قطعي خواهد بود. ب- به كميته ويژه اي كه شش نفر از اعضاي كميسيون در آن حضور دارند و رياست آن هم برعهده يكي از اعضاي مجمع تشخيص خواهد بود، ارجاع مي شود. رأي كميته مذكور قطعي خواهد بود.»
منبع بصیرت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر